الحكومة تمد مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم القطاع الفندقي لمدة 6 أشهر إضافية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف دعم مشروعات رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من أعداد السائحين إلى مصر سنويًا.

وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة، مشيرين إلى أن القرار جاء استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تتيحها المبادرة لاستكمال مشروعاتهم.

وأشار البيان إلى أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تُحفّز نمو القطاع الخاص، مع منح أولوية خاصة للقطاع السياحي والفندقي نظرًا لدوره الحيوي في خلق فرص العمل، وتنشيط الصناعات المغذية، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف البيان أن مدة الاستفادة من سعر العائد المدعوم تمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، كما تقرر منح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه ديسمبر 2027، بما يضمن دخول الفنادق الجديدة الخدمة في أسرع وقت ممكن.